نگاهی به بانکداری اسلامی در کشورهای جهان نشان می دهد در بنیان، سیستم بانکی کشور ما با آنچه در مالزی یا انگلستان یا هند اعمال می شود مشابهت های ساختاری فراوانی دارد و ابزارها و عقود اسلامی که در آنجا به آسانی اعمال می شود همان است که ما در قوانین بانکی خود دیده ایم. با این حال آنچه باعث شده تا شبهاتی به شیوه بانکداری اسلامی در ایران وارد شود و یا نقدهایی بر ربوی بودن یا نبودن آن نوشته شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه باعث شده تا بانکداری اسلامی در ایران با آنچه در مالزی یا سایر کشورها که در عمل به این نوع از بانکداری وفادارند متفاوت باشد شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و برخی تصمیمات است که در برهه های زمانی مختلف اتخاذ شده و یا اصلاحاتی که ضروری بود تا در خلال چهار دهه گذشته انجام شود و به کندی صورت گرفته است.

 در اسفند ماه ۱۳۶۰ لایحه بانکداری بدون ربا تقدیم مجلس شده و در سال 62 به تصویب نهایی رسید که قرار بود اهداف زیر را پی بگیرد؛ استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی‌) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار برای سلامت و رشد اقتصادی کشور، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ‌با ا بزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی‌ و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده و بسیج و تجهیز آن‌ها برای تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای ۱ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و تسهیل پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می‌شود.

با این نگاه روش هایی همچون قرض الحسنه جاری و پس انداز و سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت به منظور جذب منابع مالی تعریف شد و از طرفی تسهیلات قرض الحسنه، مضاربه، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف، جعاله، مزارعه، مساقات، بیع دین و ... همگی عقودی است که سیستم بانکی از طریق آنها منابع مالی را در اختیار مصرف کنندگان آن قرار می دهد.

 به ظاهر این عقود از بسیاری کشورهای دیگر که از روش بانکداری اسلامی تبعیت می کنند پیشرفته تر است با این حال انتقاداتی به شیوه فعلی وارد است. حجت الاسلام مصباحی مقدم در مقاله ای با عنوان «چالش های بانکداری بدون ربا» در این باره تعیین سود علی الحساب بانکی را از جمله اشکالات می داند که اتفاقا به دلیل رقابت بین بانک ها روند افزایشی به خود گرفته است. تعیین حداقل یا حداکثر سهم بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه و یا حداقل و حداکثر سود در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک و تعیین حداقل و حداکثر مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک ها از جمله راهکارهای مربوط به برون رفت از این مشکلات عنوان شده است.

به عقیده اقتصاددانان این موارد در گرو شرایط اقتصادی کشور است. تورم به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته چند بار از مرز 35 درصد عبور کرده است. این موضوع باعث شده تا نرخ سود در دوره های متعددی منفی و سپرده گذاری در سیستم بانکی غیرکارا باشد. در نتیجه منابع بانکی در دوره های مختلف دستخوش تغییر شده که نتیجه این امر خروج نقدینگی از سیستم بانکی و هجوم به بازارهای موازی بوده است. این مساله روی ماهیت عملکرد بانکداری اسلامی نیز اثرگذار بوده و هنوز هم نوسانات نرخ تورم یکی از تعیین کننده های مسیر حرکت پول در سیستم بانکی است.

مساله دیگر چسبندگی دستوری نرخ های سود در سیستم بانکی است. نرخ سود باید توانایی  سیالیت داشته باشد و بتواند در دامنه هایی از نرخ ها در حرکت باشد اما تعیین دستوری سود بانکی و مقاومت در برابر سیاست گذاری در این حوزه در دوره های مختلف اشکال دیگری به شیوه عملکرد سیستم بانکی است. این در حالی است که اصولا نرخ سود در ایران بالا است و این نرخ برای کشورهای دیگر اسلامی که از ساختار بانکداری اسلامی استفاده می کنند کمتر از نصف این ارقام است. 

البته ذکر این مهم ضروری است که برخی عقود اسلامی موضوع تورم را مدنظر قرار داده و متناسب با شرایط تورمی تعریف شده اند. به عنوان مثال استفاده از تامین مالی مشارکتی که در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود هزینه های تولید، ریسک سرمایه گذاری و تورم کاهش می یابند زیرا یکی از مزایای مهم عقود مشارکتی نسبت به سیستم بهره و عقود با بازدهی ثابت آن است که در عقود مشارکتی دارایی بانک ها و سپرده گذاران تبدیل به سرمایه های حقیقی شده و در نتیجه تورم ارزش این دارایی ها نیز افزایش می یابد به علاوه این که نرخ های ثابت بهره و یا سود از قبل تعریف شده ای هم وجود ندارد تا از طریق هزینه های تولید بر سطح عمومی قیمت ها اثر بگذارد. 

مساله سوم مطالبات بالای سیستم بانکی است. به هر دلیلی میزان مطالبات سیستم بانکی بالا است. البته بانک مرکزی و دولت و مجلس به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند امنیت تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی را افزایش داده و از ضمانت های قویتری استفاده کننده و مصرف تسهیلات و بازپرداخت و اخذ تضامین و مراحل اداری و ... را به احسن وجه پیش ببرند با این حال اکنون سیستم بانکی شرایط نسبتا سختی را به خصوص در سال های اخیر پشت سر گذاشته است.

وجود ده ها موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های گذشته دولت را با مشکلات زیادی روبرو کرد اما با اصلاحاتی که در این زمینه انجام شده انتظار می رود این بخش به خوبی کنترل و مدیریت شود. متاسفانه در مورد بانک ها هم مشکلاتی وجود دارد. تعداد شعب این بانک ها بالا است. هنوز کفایت سرمایه ها در برخی آنها رعایت نمی شود. بعضا بانک ها از ضوابط برای قراردادها و عقود اسلامی که می بندند تخطی می کنند و در نهایت با بنگاه داری مشکلات زیادی را برای دارایی های خود در دوره های رکودی ایجاد کرده اند. 

بر همین اساس به عقیده کارشناسان حوزه بانکی باید به سرعت نرخ سود را منطقی، عملیاتی و کارآ کرد و نرخ سود علی الحساب را حذف نمود. باید برای مطالبات بانک ها راهکارهایی را اندیشید که سطح بدهی های بانکی کاهش یابد. موضوع کفایت سرمایه باید به خوبی مورد پیگیری قرار بگیرد و باید جلوی مطالبات بانک ها را بست و نگذاشت منابع مالی به اسانی سوخت شوند. جلوگیری از راه اندازی شعب جدید بانکی و موسسات مالی و اعتباری و ... همگی از دیگر روش هایی است که باید برای برون رفت از این وضعیت در دستور کار قرار داد. 

دولت نیز یک بدهکار بزرگ به سیستم بانکی کشور است. حجم بالای بدهی دولت توان مانور و فعالیت شبکه بانکی را می کاهد که باید برای برون رفت از آن تصمیمی جدی گرفته شود.

نگاهی به حجم چک های برگشتی توسط تولیدکنندگان و بازارهای ها نیز نشان می دهد تهدید جدی برای بانکداری اسلامی علاوه بر موضوعات فوق، رونق و رکود در اقتصاد است. این مساله را پیش از این در گزارشی مطرح کردیم که باید متناسب با دوره های رونق و رکود سیاست های بانکی عادلانه و متفاوت باشد. متاسفانه دوره های متعددی اقتصاد ایران به دلایل مختلف از تحریم گرفته تا رشد قیمت ارز و کمبود مواد اولیه و مشکلات صادرات و واردات و ... همگی روی عملکرد سیستم بانکی اثرگذاشته است. همه این موارد باعث شکاف بین بانکداری اسلامی ما و بانکداری اسلامی در جهان شده است. این در حالی است که سیستم بانکی به خودی خود می تواند با بازتولید مشکلات در حوزه پولی چالش های موجود در اقتصادرا تشدید کند.